حذّر صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، من خطورة استمرار ظاهرة زواج القاصرات في مصر، مؤكدًا أنها تمثل مأساة قانونية واجتماعية تتكرر يوميًا، وتخلف وراءها آلاف الفتيات في أوضاع غير مستقرة.
وأوضح عثمان، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» على قناة «صدى البلد»، أن أقل من 50% من زيجات القاصرات يتم توثيقها لاحقًا عند بلوغ السن القانوني، مما يترك النصف الآخر في وضع قانوني معلق، لا هن متزوجات رسميًا ولا عازبات، خاصة في حال حدوث حمل أو إنجاب.
وأشار إلى أن العديد من الأسر تلجأ إلى تزويج بناتهن عرفيًا تحت ضغط العادات والتقاليد أو لأسباب اقتصادية، ويتم إلزام العريس بالتوقيع على “إيصال أمانة” لضمان توثيق الزواج لاحقًا، إلا أن الكثير من هذه العقود تضيع أو يتم التلاعب بها، مما يدفع الفتيات لاحقًا إلى اللجوء للقضاء بدعاوى إثبات زواج أو نسب.
وأكد عثمان أن القانون المصري لا يتضمن نصًا صريحًا يُجرّم زواج القاصرات، مما يُضعف فرص الملاحقة القانونية، ويجعل المجلس يعتمد على المادة 96 من قانون الطفل، المتعلقة بتعريض الطفل للخطر، كمدخل قانوني لمحاسبة المتورطين. كما كشف عن سعي المجلس لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال، على غرار اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية في المحافظات والقرى.
