العمل تحرر 67 محضرًا بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
قاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش ميدانية موسعة بالمنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان.
جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، وتعيين العمالة من ذوي الهمم.
وزارة العمل تتحرك لتطبيق الحد الأدنى
وأسفرت الحملة عن التفتيش على 100 منشأة صناعية وخدمية متنوعة الأنشطة، حيث تم تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و71 محضرًا آخر بسبب مخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب.
كما منحت الوزارة مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والصحة المهنية، ومهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها الخاصة بتعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش الميدانية مستمرة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة في سوق العمل، مشددا على أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية والتصحيح، بما يضمن الامتثال الكامل لأحكام القانون ويعزز مناخ العمل اللائق في مختلف القطاعات الإنتاجية.
