النيابة العامة تطالب الالتزام بما تصدره في واقعة الاعتداء على أطفال بمدرسة فى السلام
أصدرت النيابة العامة بياناً بشأن القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام والتي تعرض فيها 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل 4 متهمين من العاملين بها.
وأكدت النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً يفيد تعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها،
هذا واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.
وقد اتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
وأجرت النيابة العامة عرضاً قانونياً للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم ووثقت ذلك بمقاطع مصورة وأخطرت خط نجدة الطفل وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
كما حصلت النيابة العامة على اعترافاً تفصيلياً من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات.
إذا أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام نظراً لهوسهم بالجنس مع الأطفال دأبوا على استدراج أطفال «تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال» من بينهم المعنيين بالبلاغ بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة «موثقة بمقاطع مصورة» بإرشاد الأطفال المجني عليهم وضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعض من الوقائع محل التحقيق فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثقت ذلك بمقطع مصور.
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وحصلت على أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
وفي هذا الصدد تنوه النيابة العامة أنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر واستكمال إجراءاته وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة العامة بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعاً وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
وأمرت بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.
هذا وقد أجرى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام اتصالاته بذوي المجني عليهم لتقديم الدعم المعنوي والنفسي وجاري استكمال التحقيقات.
وفي هذا الصدد تهيب النيابة العامة بكافة الأطراف الالتزام بما تصدره في هذا الشأن من بيانات حرصاً على سرية التحقيقات وصوناً لمصلحة الأطفال الفضلي.
