بيان عاجل من التعليم للرد على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق، ردًا على ما تم تداوله بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بدعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة وغير دقيقة.

تفاصيل الواقعة القانونية

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة، مقيدة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم الوظيفية، وليس بشخصهم، بدعوى عدم تنفيذ حكم قضائي صادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا إلى ملاكها.

وأضاف البيان أن الجنحة المباشرة نُظرت أمام محكمة المنيا الجزئية، وصدر حكمها بتاريخ 29 يوليو 2025 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف.

وأشار البيان إلى أن المدعي نفسه عاد لاحقًا لتحريك قضية مباشرة ثانية وجديدة، إلا أنها لم تُعرض حتى تاريخه على هيئة قضايا الدولة، ولم تُخطر بها الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات، مشددة على احترامها الكامل لدور وسائل الإعلام كشريك أساسي في توعية الرأي العام، ومواجهة الشائعات ومنع تداول المعلومات المغلوطة.