مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل والمستمر لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة الأهمية الحيوية للدور الذي تضطلع به هذه الجهات في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين.
مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا
وفي هذا السياق، أدانت مصر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقر تابع لوكالة «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا غير مقبول بحصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة.
كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء ما تتعرض له هذه المؤسسات من أعمال تضييق وتجاوزات غير مسبوقة تعيق قدرتها على أداء مهامها، وتؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية إلى مستحقيها، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني وللقواعد المنظمة لحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.
وشددت مصر على أن وكالة «الأونروا» تضطلع بدور محوري وأساسي لا يمكن الاستغناء عنه، بوصفها الجهة الأممية المنوطة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن أي محاولات للمساس بوجود الوكالة أو تقليص دورها تمثل اعتداءً مباشرًا على حقوق اللاجئين، ومحاولة للتنصل من مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم.
وأوضحت أن وجود «الأونروا» يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية ذاتها وبالالتزام الدولي التاريخي تجاه قضية اللاجئين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم، يضمن حقهم في العودة إلى ديارهم، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في ضمان حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين بها، وتوفير الظروف اللازمة لتمكينها من أداء دورها دون عوائق، ومنع أي إجراءات من شأنها تقويض عمل «الأونروا» أو المساس بولايتها.
كما جددت مصر دعمها الكامل والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
