أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين الخاصة بصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، وذلك في إطار تعزيز مظلة الحماية التأمينية المقدمة لطلاب الأزهر الشريف.
الحكومة تزف بشرى سارة لطلاب الأزهر
وبموجب القرار رقم 326 لسنة 2025، تقرر رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، في خطوة تعكس تطوير منظومة الرعاية التأمينية والارتقاء بمستوى الحماية الشاملة للطلاب.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يستهدف بالأساس حماية الطلاب وضمان استقرار مسيرتهم التعليمية، وعدم تحميل أسرهم أعباء مالية إضافية نتيجة الحوادث أو الإصابات، مشيرًا إلى أن زيادة سقف التغطية التأمينية تأتي في إطار حرص الدولة على وضع أمان الطالب في صدارة أولوياتها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة.
وحدد القرار قيمة الاشتراك السنوي المحصّل ضمن المصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيهًا لطلاب التعليم قبل الجامعي، و23.78 جنيهًا لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون فرض أي أعباء مالية إضافية على الطلاب.
كما نص القرار على التزام الأزهر الشريف بسداد اشتراكات الحالات المستثناة – حال وجودها – مع تحمله تغطية أي عجز مالي قد يطرأ على أموال الصندوق.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تبلغ قيمة التغطية التأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، مبلغ 30 ألف جنيه. أما في حالات العجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث، فيُصرف تعويض بنسبة من مبلغ التأمين الأساسي، وبحد أقصى 30 ألف جنيه، على أن تُحدد نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة والمعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
وألزمت الهيئة الصندوق بإجراء مراجعة دورية لقيمة الاشتراك السنوي استنادًا إلى الخبرة الفعلية، على أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا القرار أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، والتي تنظم شروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، بعدما كانت هذه القرارات تصدر سابقًا عن السلطة العليا بالجهة الإدارية التابعة لها تلك الصناديق.
ويهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير حماية تأمينية متكاملة تشمل تغطية مخاطر الوفاة، سواء الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، فضلًا عن تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.
