أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تم اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حلول غير تقليدية من شأنها تيسير اشتراطات الحماية من أخطار الحريق داخل الحضانات وتحديثها، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان أعلى معايير الأمان.
أول قرار لوزيرة الإسكان
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة لا تمس متطلبات السلامة الأساسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على معايير الأمان لحماية هذه الكيانات الحيوية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وفقًا للاحتياجات الفعلية، والحد من انتشار الحضانات غير المرخصة، إلى جانب تذليل التحديات المرتبطة بضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضافت أنه في هذا الإطار صدر القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026 بشأن العمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق.
وأوضحت أن الدولة، رغم الطفرة العمرانية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، لم تقتصر جهودها على المنشآت الجديدة فقط، بل أولت اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت القائمة، من خلال تطوير أسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال بها، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
كما أشارت إلى صدور عدد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، ومنها المنشآت الخاضعة لقانون التصالح، والمنشآت الصناعية القائمة، وغيرها.
