الحكومة تعلن ضوابط صارمة لجدية التصالح في مخالفات البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تطبيق ضوابط صارمة لضمان جدية طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن أي عدم التزام بالمعايير المحددة سيؤدي فورًا إلى رفض الطلب واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضوابط صارمة لجدية التصالح في مخالفات البناء

تعتمد الوزارة في تدقيق الطلبات على منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة لضمان مطابقة البيانات المقدمة مع الواقع الفعلي للعقار، بهدف حماية حقوق المواطنين وتنظيم عملية التصالح بشكل دقيق وشفاف.

أبرز أسباب رفض طلبات التصالح:

انتهاء المدة القانونية للتظلم أو صدور قرار نهائي من لجنة التظلمات بتأييد الرفض السابق.

التأخر في سداد كامل قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، أو التوقف عن دفع قسطين من الأقساط المقررة.

إجراء أي تعديلات أو إضافات إنشائية جديدة على العقار بعد تقديم الطلب.

تقديم مستندات أو أوراق لا تعكس الحقيقة أو تتعارض مع الحالة الواقعية للمخالفة.

استقرار رأي اللجنة المختصة على عدم استيفاء العقار للشروط الفنية المطلوبة للتصالح.

وشددت الوزارة على أنه في حال صدور قرار نهائي برفض الطلب، سيتم إخطار المواطن رسميًا عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، لتبدأ الجهات التنفيذية فورًا في استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لمواد قانون البناء. وأكدت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والالتزام بالجداول الزمنية لتجنب فقدان فرصة تقنين الأوضاع.