الزراعة تعلن خطة موسعة لضبط الأسواق وزيادة المنافذ إلى 1000 منفذ
كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استراتيجية موسعة تستهدف إحكام السيطرة على آليات السوق المحلي، من خلال تكثيف ضخ السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تصل إلى 30%، في خطوة تهدف إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.
خطة موسعة لضبط الأسواق
وأوضح جاد، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المنافذ التابعة لها، لتحويلها من مجرد نقاط بيع إلى أداة فعالة لضبط التوازن الاقتصادي في الأسواق. وأشار إلى أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج المباشر، حيث توفر مزارعها أكثر من 80% من المعروض، بما يسهم في تقليص دور الوسطاء وخفض التكلفة النهائية على المستهلك.
محاور الخطة الجديدة تشمل:
التوسع في المنافذ: زيادة عدد المنافذ من 600 حاليًا إلى نحو 1000 منفذ ثابت ومتحرك خلال الفترة المقبلة.
الوصول إلى المناطق النائية: الدفع بسيارات متنقلة تجوب الميادين والمحافظات لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة إلى مختلف الفئات.
استدامة المعروض: استمرار عمل الأسواق الكبرى التي انطلقت قبل شهر رمضان لما بعده، مع فرض رقابة مشددة لمنع سحب كميات كبيرة بغرض إعادة بيعها.
وشدد المتحدث الرسمي على قصر عمليات البيع على القنوات الرسمية للوزارة، محذرًا من التعامل مع أي صفحات أو منصات إلكترونية مجهولة تدّعي تبعيتها لها. وأكد أن المتابعة اليومية من وزير الزراعة تضمن انتظام تدفق السلع والحفاظ على جودتها، في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
