كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تحقيق طفرة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال شهر يناير الماضي، حيث سجلت زيادة قدرها 4 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 29.5 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار بنهاية عام 2025.
انتعاشة في البنوك التجارية
وأظهرت المؤشرات أن الزيادة جاءت مدفوعة بشكل أساسي بتحسن مركز السيولة الخارجية لدى البنوك التجارية، حيث ارتفع صافي أصولها بنحو 2.3 مليار دولار لتستقر عند 14.5 مليار دولار. وجاء هذا النمو القوي نتيجة زيادة الأصول الأجنبية لدى تلك البنوك بقيمة 2.4 مليار دولار، مقابل زيادة طفيفة في الالتزامات لم تتجاوز 110 ملايين دولار.
وعلى صعيد متصل، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري نمواً بقيمة 1.7 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 15 مليار دولار. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الأصول الأجنبية للبنك بنحو مليار دولار، بالتزامن مع نجاحه في خفض حجم الالتزامات الخارجية بنحو 500 مليون دولار.
ويرى مراقبون أن هذه النتائج تعكس استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي، وقدرة القطاع المصرفي المصري على جذب التدفقات النقدية الأجنبية وإعادة بناء احتياطاته بوتيرة متسارعة، مما يعزز من استقرار سوق الصرف الأجنبي والملاءة المالية للدولة أمام الالتزامات الدولية.
