كشفت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو حماية المرافق العامة وضمان سلامة المواطنين، مع تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والعدالة بين العاملين.
تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين
وأوضحت على قناة “صدى البلد”، أن التعديلات لا تستهدف تغيير فلسفة القانون، بل معالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق، وعلى رأسها قِصر مدة التظلم التي كانت لا تتجاوز 24 ساعة، ما أدى إلى ضياع حقوق بعض الموظفين، خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية.
وأضافت أن المقترحات الجديدة تتضمن مد فترة التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف الاحتياطي بحيث يتم بقرار مسبب، مع صرف الأجر كاملًا خلال فترة الوقف، بما يضمن تحقيق العدالة الإجرائية.
وأكدت الشريف أهمية النص بشكل واضح على سرية نتائج التحاليل، مشيرة إلى أن تسريبها في بعض الحالات تسبب في أضرار اجتماعية وأسرية، مطالبة بوضع ضوابط دقيقة لآليات سحب العينات وتحليلها لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.
وشددت على أن القانون يطبق على جميع العاملين دون استثناء، من أدنى الدرجات الوظيفية وحتى القيادات العليا، كما يمتد تطبيقه إلى العاملين في القطاع الخاص بنفس القواعد.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضحت أن التعديلات تشترط التأكد من إيجابية العينة عبر التحليل التوكيدي قبل اتخاذ قرار الفصل، مع منح الموظف حق الدفاع، وهو ما يعالج شكاوى سابقة بشأن الفصل السريع دون استكمال الإجراءات.
واختتمت بالتأكيد على أن ثبوت تعاطي المخدرات بعد التحليل التوكيدي يؤدي إلى الفصل الفوري دون أي حقوق لاحقة، مشددة على أن القانون يتعامل بحزم مع هذه الحالات وفقًا للمعايير الدولية.
