وزير المالية: وضعنا سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة عند 75 دولارا
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مؤشرات أداء قوية للموازنة العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – مارس)، مؤكداً أن الحكومة تمضي بمرونة عالية للتحوط ضد مخاطر “عدم اليقين” والتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراع الإيراني-الأمريكي.
نتائج إيجابية وفائض أولي
وأوضح الوزير، في مقابلة مع قناة CNBC Arabia، أن النتائج المالية للفترة المذكورة جاءت “إيجابية جداً”، حيث حققت الدولة فائضاً أولياً بنسبة 3.5%، مع تراجع في العجز الكلي بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي. وأشار كجوك إلى نمو الإيرادات الضريبية بمعدلات سنوية تتراوح بين 28% و29%، مشدداً على أن هذا الأداء القوي يعكس استدامة الموارد العامة حتى بمعزل عن التدفقات الاستثنائية لصفقة “رأس الحكمة”.
وفي خطوة لتعزيز كفاءة الإنفاق، أعلن كجوك عن خطة ترشيد شاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، استهدفت كافة أبواب الموازنة، وبدأت وزارة المالية بتطبيقها على نفسها. وتضمنت الخطة: مستهدف لترشيد استهلاك المواد البترولية بنسبة 30%.، خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.
وتوقع الوزير أن تسفر هذه الإجراءات عن توفير سيولة نقدية تتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه، سيتم إعادة توجيهها بالكامل لدعم الأولويات المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها توفير القمح والأدوية.
وحول استراتيجية التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، أكد كجوك أن الموازنة الجديدة “طموحة لكنها حذرة”، حيث تم رفع مخصصات الاحتياطيات لمواجهة الطوارئ. وكشف الوزير عن اعتماد سعر 75 دولاراً لبرميل النفط في التقديرات، بناءً على متوسط توقعات 20 مؤسسة دولية، مع تكوين احتياطي فني للتعامل مع أي قفزات سعرية مفاجئة.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن تنوع الاقتصاد المصري ساهم في امتصاص صدمات الأشهر الأخيرة؛ فبينما تأثرت بعض القطاعات التقليدية، شهدت قطاعات تكنولوجيا المعلومات وتصدير الخدمات والشركات المصدرة لأوروبا وأمريكا نمواً ملحوظاً، مما ساعد في الحفاظ على توازن المستهدفات المالية للدولة.
