وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق وتعزيز مبادئ الشفافية والتنافسية.
مشروع قانون حماية المنافسة
وخلال الجلسة، استعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، فلسفة مشروع القانون، موضحًا أنها تستند إلى مواد الدستور الصادر عام 2014، خاصة ما يتعلق باستقلال الهيئات الرقابية، بما يضمن أداءها بكفاءة وحياد. وأشار إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الحرة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على كفاءة السوق.
وأكد شكري أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية، حيث تنقل القانون من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل عند الضرورة دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن القانون يسهم في حماية صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من الممارسات الاحتكارية، سواء من كيانات محلية أو أجنبية، كما يدعم دور جهاز حماية المنافسة من خلال منحه أدوات أكثر مرونة وفعالية في إنفاذ القانون.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح التعديلات استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الشركات، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع المطلوب بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المطولة، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية.
كما يضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية العاملين بالأجهزة الرقابية من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية بشكل متكامل، بما يدعم النزاهة والشفافية في الأداء، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية على أن التعديلات راعت تحقيق توازن دقيق بين حماية المنافسة ودعم الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي ويعزز استقرار السوق.
