مقترح لـ خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات والأب في المرتبة الثانية بعد الأم.. تفاصيل
أكد المستشار محمد ميزار، المتخصص في شؤون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، خاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة، مشيرًا إلى أن وضع الأب في المرتبة الـ16 لا يتناسب مع الواقع العملي، ولم يحدث أن حصل أب على الحضانة بهذا الترتيب عبر تاريخ القضاء المصري.
مقترح لـ خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات والأب في المرتبة الثانية بعد الأم.. تفاصيل
وأوضح ميزار، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أن من الضروري إعادة ترتيب أولويات الحضانة بحيث ينتقل الحق إلى الأب مباشرة بعد الأم في حال سقوط الحضانة عنها لأي سبب، لافتًا إلى أن المتغيرات الاجتماعية الحالية لا تتعارض مع هذا الطرح.
وحذّر من أن استمرار الوضع الحالي قد يسهم في زيادة ما وصفه بـ”أيتام الطلاق”، نتيجة ابتعاد أحد الوالدين عن حياة الأبناء بشكل كامل، مما يؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الأب يتحمل أعباء مالية وقانونية كبيرة تشمل مختلف نفقات الأبناء، قد تصل إلى أكثر من 20 التزامًا قانونيًا، في المقابل دون أن يكون له دور فعلي كافٍ في التربية أو اتخاذ القرارات المتعلقة بهم. واقترح خفض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات، مؤكدًا أن ذلك يحقق نوعًا من التوازن بين دور الأب والأم في تربية الأبناء، دون الإضرار بمصلحة الطفل أو أحد الطرفين، مع انتقاد منح الولاية التعليمية الكاملة للأم بما يحرم الأب من متابعة أبنائه دراسيا.
