أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الجاري شهد عددًا من المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد، مشيرًا بشكل خاص إلى التقدم المحقق في ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، وما يترتب عليه من دعم مناخ الاستثمار.
خفض مديونية الشركاء الأجانب
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، على أن يتم الانتهاء من كامل المديونية بنهاية يونيو المقبل، لافتًا إلى أن إجمالي المستحقات كان قد تجاوز 6.1 مليار دولار خلال العامين الماضيين، قبل أن تنخفض حاليًا إلى نحو 714 مليون دولار فقط.
وأشار إلى أن الالتزام بسداد هذه المستحقات ساهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية، ودفعها للتوسع في أنشطة الاستكشاف والحفر والإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من قدرات قطاع الطاقة في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أن عدداً من الشركات الدولية تعهدت بضخ استثمارات جديدة تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أعلنته تلك الشركات رسميًا، موضحًا أن هذه الاستثمارات تعكس قوة وجاذبية السوق المصرية.
وتشمل الاستثمارات المرتقبة نحو 8 مليارات دولار لشركة إيني، و5 مليارات دولار لشركة بريتش بتروليوم، إلى جانب 2 مليار دولار لشركة أركيوس، و4 مليارات دولار لشركة أباتشي.
وأكد مدبولي أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة من الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الطاقة والاستكشافات البترولية، وهو ما يدعم خطط الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
