عاد ملف العدادات الكودية إلى الواجهة مجددًا بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن هذا النوع من العدادات كان حلًا مؤقتًا للتعامل مع مخالفات البناء في بعض المناطق، خاصة العشوائية وغير المرخصة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك حاليًا نحو تقنين الأوضاع وتحويلها إلى نظام قانوني رسمي.
وأوضح مدبولي، خلال تفقده عددًا من المصانع بمحافظة الجيزة، أن المواطن الذي يبادر بتوفيق وضعه القانوني سيحصل على كافة الامتيازات والدعم المقرر للمواطنين الملتزمين، في إطار خطة الدولة لضبط منظومة استهلاك الكهرباء وتحقيق العدالة بين المشتركين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل شكاوى متزايدة من ارتفاع فواتير الكهرباء لدى بعض المواطنين، خاصة مع تطبيق نظام الشريحة الموحدة، إلى جانب اعتراضات من بعض أصحاب العقارات المرخصة بسبب استمرار العمل بالعدادات الكودية في بعض الحالات رغم سلامة أوضاعهم القانونية.
ويبلغ سعر احتساب استهلاك الكهرباء حاليًا نحو 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما ساهم في زيادة قيمة الفواتير لدى عدد من المشتركين، ما دفع الحكومة للتأكيد على أهمية الإسراع في إجراءات التقنين وتحويل العدادات إلى نظام رسمي.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي
يمكن للمواطنين تحويل العدادات الكودية إلى نظام قانوني من خلال عدد من الإجراءات، تشمل:
- التوجه إلى هندسة الكهرباء التابعة للمنطقة
- تقديم طلب تحويل العداد إلى رسمي
- إرفاق المستندات المطلوبة بالكامل
- إجراء معاينة فنية للوحدة السكنية
- مراجعة البيانات واعتمادها إلكترونيًا
- إصدار عداد رسمي باسم المشترك
المستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
- رخصة البناء أو ما يثبت سلامة الوضع القانوني
- شهادة التصالح إن وجدت
- طلب رسمي لتحويل العداد
- مستندات إثبات الملكية أو التخصيص
- إيصال مرافق حديث للوحدة
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة لتنظيم ملف استهلاك الكهرباء، وضبط منظومة العدادات بما يحقق العدالة بين جميع المواطنين ويحد من العشوائية في الاستخدام.
