كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ملامح خطة الحكومة الجديدة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع المواطنين، مؤكدة أن الدولة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال حزمة واسعة من التيسيرات والتعديلات التشريعية المرتقبة.
بشرى من التنمية المحلية
وخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الحكومة نجحت حتى الآن في إنجاز نحو 87% من طلبات التصالح المقدمة، بإجمالي 1.751 مليون طلب من أصل 2.007 مليون، في خطوة تعكس تسارع معدلات العمل داخل المحافظات لإنهاء هذا الملف الحيوي.
وأشارت منال عوض إلى أن التعديلات الجديدة المقترحة تتضمن مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، لمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات، إلى جانب تقديم خصم يصل إلى 50% لحاملي كارت «تكافل وكرامة» وفئات العمالة غير المنتظمة، مراعاةً للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تدرس أيضًا السماح بالتصالح على بعض الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار وفق ضوابط محددة، مع تسهيل إجراءات استكمال الأدوار للحاصلين على النماذج القانونية، والاكتفاء في بعض الحالات بتقرير سلامة إنشائية مبسط لتقليل التعقيدات أمام المواطنين.
وأكدت أن الدولة تعمل على ميكنة منظومة التصالح بالكامل، مع تدريب أكثر من 11 ألف موظف بالمحليات لتحسين مستوى الخدمة وتسريع الإجراءات، فضلًا عن توفير وسائل سداد إلكترونية متعددة عبر «فوري» و«إنستاباي» والبنوك وماكينات المراكز التكنولوجية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن بعض المحافظات شهدت بالفعل تخفيضات كبيرة في أسعار التصالح وصلت إلى 70%، في إطار توجه الدولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن الهدف النهائي هو الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تحفظ الهوية العمرانية وتدعم الاستقرار المجتمعي.
