نفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، ووزارة المالية، ما تردد بشأن فرض أي ضرائب إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة.
فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب، لمناقشة حزمة التسهيلات الضريبية المقدمة من الحكومة.
وأوضح وزير المالية أن مشروع تعديل قانون القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن الضريبة يتم تحصيلها من الشركة المشترية للغاز فقط باعتبارها الملتزمة بالتوريد إلى الخزانة العامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، أنه لا توجد أي زيادة أو ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو المصانع، موضحًا أن القانون يخاطب المورد وليس المستهلك النهائي.
وشدد الجانبان على التزام الدولة بعدم فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تخفيف الضغوط المعيشية.
