فحص مخدرات وكشف نفسي وجسدى للمقبلين على الزواج.. تفاصيل قانون الأحوال الشخصية
شددت المحامية مها أبو بكر على الأهمية البالغة لإدراج فحوصات الكشف عن المخدرات، إلى جانب الفحوصات النفسية والجسدية الدقيقة، كشرط أساسي للمقبلين على الزواج؛ مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل ركيزة جوهرية لضمان بناء أسرة صحية، ومستقرة، وقادرة على الصمود في وجه التحديات المجتمعية.
وأوضحت “أبو بكر”، خلال استضافتها في برنامج “شكل تاني” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم الإعلامية داليا وفقي، أن استقرار الأسرة يشكل البيئة المثالية والوحيدة لنشأة طفل سوي. وأشارت إلى أن استمرار الحياة الزوجية يجب أن يقوم على أسس صحية وسليمة، وفي حال استحالة العشرة، يتم اللجوء إلى القانون لضمان حقوق كافة الأطراف دون جور، معتبرة أن المصلحة الفضلى للطفل تظل دائماً الهدف الأسمى لأي تشريع خاص بالأحوال الشخصية.
مفاجأة القانون الجديد: “ملحق عقد الزواج”
وفي سياق متصل، فجّرت المحامية مفاجأة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، كاشفة عن تضمنه مقترحاً يُعرف بـ “ملحق عقد الزواج”. وأوضحت أن هذا الملحق يمنح الطرفين (الزوج والزوجة) الحق القانوني في الاتفاق مسبقاً على تفاصيل حيوية تهم مستقبلهما، ومن أبرزها:
اشتراط استكمال التعليم لأي من الطرفين.
تنظيم استمرار الزوجة في العمل بعد الزواج.
إدراج شرط عدم الزواج بأخرى (الزوجة الثانية).
وأكدت “أبو بكر” أن هذه الشروط والاتفاقات المسبقة لا تخالف الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال، طالما أنها “لا تحلل حراماً ولا تحرم حلالاً”.
واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن توثيق هذه الاتفاقات رسمياً في عقد الزواج يهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل فجوة النزاعات القضائية مستقبلاً في حال حدوث أي خلاف، استناداً إلى المبدأ القانوني والشرعي الراسخ: “العقد شريعة المتعاقدين”، وهو ما يضمن حفظ حقوق الجميع بوضوح منذ اليوم الأول للزواج.
