بقلم / وليد محمد عبد اللطيف
في كل دولة تسعى إلى بناء مستقبل قوي ومستقر يبقى القانون هو السلاح الأقوى في مواجهة الفوضى وتظل هيبة الدولة هي الضمان الحقيقي لأمن المواطنين واستقرار المجتمع. وما شهدته مصر خلال الأيام الماضية من إجراءات قانونية في قضية صبري نخنوخ يعيد التأكيد على حقيقة مهمة وهي أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
لقد أعلنت النيابة العامة تفاصيل القضية التي بدأت ببلاغ يتعلق باقتحام معرض سيارات والتعدي على عاملين به قبل أن تمتد التحقيقات إلى وقائع واتهامات أخرى تخضع حالياً للفحص والتحقيق القضائي كما أصدرت جهات التحقيق قراراتها القانونية بالحبس الاحتياطي واستكمال الإجراءات وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات الجارية.
بحسب بيان النيابة العامة المصرية الصادر يوم 6 يونيو 2026 فإن القضية بدأت ببلاغ من صاحب معرض سيارات اتهم فيه رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض بسبب خلافات مالية والتعدي على أحد العاملين وإصابته والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة. وبعد التحريات قالت النيابة إن المعلومات أيدت الواقعة وأشارت إلى وجود تشكيل عصابي يُتهم بفرض السيطرة وممارسة البلطجة مستخدمًا الأموال والأسلحة ومتخذًا من شركة أمن وحراسة ستارًا لنشاطه.
وأضافت النيابة أنها أصدرت إذنًا بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له وتم ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال كما عُثر على قطع أثرية يجري فحصها بواسطة الجهات المختصة.
كما ذكرت النيابة أن فحص بعض الهواتف المضبوطة كشف تسجيلات ومواد قيد التحقيق تتعلق بوقائع جنائية خطيرة، من بينها اتهامات بالخطف والاحتجاز والتعذيب والإكراه وأن التحقيقات ما زالت مستمرة للتأكد من الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية.
وأشارت النيابة إلى حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات ثم جرى تجديد الحبس بقرار من المحكمة المختصة.
ومن أبرز ما ورد في البيان تأكيد النيابة العامة أن «القانون فوق الجميع» وأن إجراءات التحقيق تُتخذ دون تمييز وبما يحقق سيادة القانون.
بعيداً عن الأسماء والشخصيات فإن الرسالة الأهم التي وصلت إلى الشارع المصري هي أن الدولة لا تتعامل بمنطق النفوذ أو الشهرة أو القوة المالية وإنما بمنطق القانون فقط. فعندما تتحرك أجهزة العدالة ضد أي شخص مهما كان اسمه أو مكانته فإن ذلك يبعث برسالة طمأنينة لكل مواطن بأن حقوقه مصونة وأن الدولة قادرة على حمايته.
لقد عانت مصر لسنوات طويلة من ظاهرة البلطجة وفرض النفوذ بالقوة وهي ظواهر كانت تهدد الأمن الاجتماعي وتزرع الخوف بين المواطنين. لكن الدولة خاضت معركة طويلة لاستعادة هيبتها ودفعت ثمناً كبيراً من الجهد والتضحيات حتى أصبح الاحتكام إلى القانون هو الطريق الوحيد لحسم النزاعات والخلافات.
إن قوة الدولة لا تقاس فقط بما تملكه من مؤسسات أو إمكانيات بل بقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وعندما يرى المواطن أن رجل الأعمال والعامل والغني والفقير والمسؤول والمواطن العادي جميعهم يقفون أمام القانون على قدم المساواة فإن الثقة في مؤسسات الدولة تزداد ويترسخ الشعور بالعدالة.
واليوم تؤكد الدولة المصرية مرة أخرى أن زمن النفوذ الذي يتجاوز القانون قد انتهى وأن هيبة الدولة ليست شعاراً يرفع في المناسبات بل واقع يطبق على الأرض. فالقانون هو الحاكم والقضاء هو الفيصل والعدالة هي الطريق الذي لا بديل عنه.
إن انتصار دولة القانون ليس انتصاراً على شخص أو مجموعة بعينها بل هو انتصار للمواطن المصري البسيط الذي يريد أن يعيش آمناً في وطنه مطمئناً إلى أن حقه لن يضيع وأن الدولة تقف بجانبه وتحميه من أي تجاوز أو اعتداء.
ستظل مصر قوية بمؤسساتها قوية بقضائها قوية بأبنائها وقوية بإيمانها الراسخ بأن العدالة هي أساس الملك وأن القانون سيبقى فوق الجميع مهما كانت الأسماء أو النفوذ أو المصالح.فحين تنتصر دولة القانون… ينتصر الحق.
ومازالت القضية قيد التحقيق وما يرد بشأنها يستند إلى بيانات النيابة العامة والإجراءات القضائية المعلنة حتى الآن.
