أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تُعد من الدول القليلة في المنطقة والعالم التي وضعت وثيقة واضحة لسياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة باتت تمتلك خبرات تراكمية تؤهلها لإعادة صياغة الوثيقة في نسختها الثانية وفق برنامج تنفيذي محدد.
صندوق النقد لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أوضح رئيس الوزراء أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بلغت حاليًا نحو 56.5%، مع استهداف زيادتها إلى 65% خلال العامين المقبلين.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تطوير الوثيقة الجديدة بما يعالج ملاحظات النسخة الأولى ويعزز فعاليتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
