سلّط الإعلامي مصطفى بكري الضوء على أزمة العدادات الكودية خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، مؤكدًا أن الملف كان من أبرز القضايا التي نوقشت داخل مجلس النواب، في ظل تقدم 59 طلب إحاطة تتعلق بمشكلات تمس ملايين المواطنين، وعلى رأسها المطالبة بإلغاء نظام الشريحة الموحدة للكهرباء والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة الأكثر ارتباطًا بمعدلات الاستهلاك الفعلية.
مصطفى بكري عن العدادات الكودية: المواطن عاوز يقنن لكن المشكلة في التعقيدات
وأوضح بكري أن أزمة العدادات الكودية تجاوزت كونها إجراءً مؤقتًا لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، لتتحول – بحسب وصفه – إلى عبء مالي على أكثر من 6 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه العدادات يُحاسبون حاليًا بسعر موحد للكهرباء يصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، مقارنة بسعر الشريحة الأولى الذي يبدأ من 68 قرشًا.
وأضاف أن الأزمة لا تتعلق برفض المواطنين لتقنين أوضاعهم، وإنما بالتعقيدات والإجراءات التي تعرقل استكمال عمليات التقنين، رغم صدور قانون التصالح في مخالفات البناء نهاية عام 2023. وأشار إلى أن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات التصالح وسددوا الرسوم المطلوبة، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على المستندات النهائية اللازمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وأكد بكري أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية قبل الانتهاء من إجراءات التقنين يمثل جوهر المشكلة، لافتًا إلى أن حالة الغضب التي شهدتها لجنة الطاقة بمجلس النواب تعكس حجم المعاناة التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سريع وعادل للأزمة، بما يضمن حقوق المواطنين ويحد من حالة الاستياء المتزايدة، مشددًا على أن استمرار الأزمة دون معالجة قد يترك آثارًا سلبية على الشارع المصري.
