دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى إعادة النظر في الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن تحسين أوضاعهم المادية يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التعليم والبحث العلمي، وليس مجرد استجابة لمطالب فئوية.
مصطفى بكري يطالب بتحسين أوضاع أساتذة الجامعات
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إنه ينقل استغاثة من أساتذة الجامعات بشأن تدني الرواتب مقارنة بحجم المسؤوليات والسنوات الطويلة التي يقضونها في الدراسة والبحث العلمي للوصول إلى أعلى الدرجات الأكاديمية.
وأضاف: «هل يعقل أن يتراوح راتب الأستاذ الجامعي، بعد رحلة علمية طويلة، بين 12 و15 ألف جنيه فقط؟»، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات أخرى تبدأ فيها الرواتب بأرقام تفوق هذا الدخل بكثير، ما يثير تساؤلات حول تحقيق العدالة وتقدير دور أعضاء هيئة التدريس.
وتساءل بكري عن كيفية تمكن الأستاذ الجامعي من أداء رسالته العلمية والبحثية وتلبية احتياجات أسرته في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومستوى الدخل الحالي، لافتًا إلى أن منظومة «البيرول» المطبقة من وزارة المالية تتضمن خصومات تتراوح بين 25% و27.5% من إجمالي الدخل وفقًا لقيمة الراتب.
وأوضح أن راتب عميد الكلية يبلغ نحو 15 ألف جنيه، فيما يتقاضى الأستاذ الجامعي ما بين 13 و15 ألف جنيه، ويحصل المدرس على نحو 9 آلاف جنيه، بينما تقل رواتب المدرسين المساعدين عن ذلك، ويبلغ راتب المعيد نحو 7 آلاف جنيه.
وأكد أن ضعف الرواتب أصبح أحد التحديات التي تواجه الجامعات، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع دفعت بعض المعيدين إلى العزوف عن استكمال مسارهم الأكاديمي والعمل داخل الجامعات.
