تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك تنفيذاً لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية المختصة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى جهات الدولة المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
إتاحة التظلمات للمستبعدين من منظومة البطاقات التموينية
وأكدت الوزارة، في تقرير رسمي، أن أعمال المراجعة الدورية تتم وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات دقيقة تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الرقمية المتكاملة والمربوطة شبكياً بين مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها، بما يحقق أعلى درجات العدالة في توجيه بنود الدعم السلعي.
وتشمل المؤشرات المعتمدة لاستبعاد غير المستحقين عدة محددات رئيسية، جاء في مقدمتها: امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو حيازة أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.
كما تضم المؤشرات الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة “كومباوند”، أو سداد مصروفات التعليم الدولي والخاص، علاوة على امتلاك الشركات، وسداد ضريبة القيمة المضافة عنها، أو سداد الرسوم الجمركية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
