تحرك جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بشكل عاجل لاحتواء أزمة تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب تداول شكاوى بشأن طول فترات الانتظار وفرض غرامات تجاوز مدة المكوث على عدد من الشاحنات، حيث بدأ الجهاز تنسيقًا مكثفًا مع الجهات المعنية في مصر والسعودية للوقوف على ملابسات الأزمة والعمل على حلها.
جهاز النقل البري يتدخل لحل أزمة الشاحنات المصرية
وأوضح الجهاز، في بيان، أنه أجرى اتصالات فورية مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، إلى جانب التنسيق مع هيئة النقل البري السعودية، حيث تبين أن الأزمة ترجع إلى زيادة مدة إنهاء الإجراءات داخل الميناء، ما تسبب في تكدس الشاحنات خارج ساحات الميناء لأيام عدة، وبقاء السائقين المصريين في فترات انتظار طويلة وسط محدودية الخدمات، فضلًا عن تطبيق غرامات تجاوز مدة المكوث رغم أن التأخير كان خارج إرادتهم.
وطالب الجهاز الجانب السعودي باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار الأزمة، شملت السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات، وإعفاء الحالات المتضررة من غرامات تجاوز مدة المكوث الناتجة عن تأخر إنهاء الإجراءات، إلى جانب تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة الشاحنات.
وأكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أن الجانب السعودي أبدى تفهمًا كاملًا للمطالب التي طرحها الجانب المصري، وتعهد بدراسة الملف بصورة عاجلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المعوقات، مع إخطار الجانب المصري بنتائج الدراسة في أقرب وقت، مشددًا على استمرار متابعة الموقف بشكل لحظي بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات، وحماية حقوق السائقين المصريين، ودعم حركة التجارة والنقل البري بين مصر والمملكة العربية السعودية.
