تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشروع قانون جديد يُعد الأول من نوعه لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية (Freelancers)، في خطوة تستهدف سد الفراغ التشريعي الذي يشهده هذا القطاع، وتوفير مظلة قانونية تضمن حقوق العاملين، إلى جانب دعم الاستثمار والابتكار وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي.
تنظيم وحماية العاملين بالاقتصاد الرقمي
ويتضمن مشروع القانون تعريفات واضحة لتنظيم سوق العمل الرقمي، إذ عرّف “العامل الحر الرقمي” بأنه كل شخص طبيعي يزاول نشاطًا مهنيًا أو خدميًا أو تقنيًا أو إبداعيًا عبر الإنترنت مقابل أجر، كما عرّف “المنصة الرقمية” بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتقديم أو طلب الخدمات بمقابل مالي، بينما يُقصد بـ”عامل المنصة” كل من يقدم خدمة أو يؤدي عملًا من خلال هذه المنصات داخل جمهورية مصر العربية.
ونص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات وطنية بوزارة العمل يتم التسجيل بها إلكترونيًا دون أي رسوم، مع منح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر، بما يتيح له إثبات نشاطه ودخله أمام الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية. كما ألزم الدولة بتيسير حصول العاملين بالقطاع على الخدمات المصرفية والتمويلية، وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، أتاح مشروع القانون للعاملين المسجلين الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، كما وضع ضوابط ملزمة للمنصات الرقمية، تضمنت ضرورة التسجيل لدى الجهات المختصة، والإفصاح مسبقًا عن البيانات والحقوق المالية والتعاقدية، إلى جانب توفير آليات واضحة للتظلم من قرارات تعليق أو إيقاف الحسابات، مع حظر وقف أي حساب دون إخطار صاحبه ومنحه فرصة للدفاع عن نفسه، باستثناء حالات الغش أو ارتكاب الجرائم.
ولضمان حسن تنفيذ أحكام القانون، نص المشروع على تشكيل لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن وزارات العمل والاتصالات والمالية، إضافة إلى البنك المركزي المصري، تتولى متابعة تنفيذ القانون والتنسيق بين الجهات المعنية. كما تضمن المشروع عقوبات على المنصات التي تمارس نشاطها دون تسجيل أو تخالف أحكام القانون، على أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يأتي مواكبة للتوسع الكبير في الاقتصاد الرقمي، وانسجامًا مع المبادرات الرئاسية والحكومية، وفي مقدمتها “رواد مصر الرقمية” و”بناة مصر الرقمية”، بهدف دمج العاملين في هذا القطاع داخل الاقتصاد الرسمي، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
