خلال اجتماع حكومي.. بشرى سارة لعمال التوصيل “الدليفري” من هيئة التأمينات

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع، إطلاق حزمة من المبادرات الجديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج على الانضمام إلى منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستفادة من الخدمات التأمينية والصحية.

بشرى سارة لعمال التوصيل “الدليفري” من هيئة التأمينات

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف دمج جميع الفئات المستهدفة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن حصولهم على المزايا التأمينية والرعاية الصحية، ويحقق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب دعم سوق العمل وزيادة الإنتاجية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في توسيع قاعدة المشتركين، مشيرًا إلى نجاح تجربة إلزام السائقين المهنيين بالاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد المركبات، والتي رفعت معدلات التغطية التأمينية لهذه الفئة إلى أكثر من 99%، مع العمل على تعميم التجربة على فئات أخرى من العمالة غير المنتظمة.

كما كشف رئيس الهيئة عن عدد من الإجراءات الجديدة لتيسير الاشتراك التأميني، من بينها تسوية أوضاع منشآت القطاع غير الرسمي دون أعباء بأثر رجعي، والتوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لحصر العاملين بالمدن الجديدة والأسواق الحضارية، إلى جانب ضم فئات جديدة مثل العاملين بالمهن السينمائية والصحفيين وأصحاب الحرف التراثية واليدوية، فضلًا عن دراسة آليات لتوفير الحماية التأمينية للعاملين بمنصات توصيل الطلبات “الدليفري”.

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تدرس حزمة من الحوافز المالية والتشجيعية لجذب العمالة غير المنتظمة إلى المنظومة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، فيما شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية التكامل بين شبكات الحماية الاجتماعية ومنظومة التأمينات، لضمان توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الصيادين وعمال التشييد وعمال التوصيل وأصحاب المهن الحرة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم الوزارات والجهات المعنية، لإعداد تصور نهائي يتضمن المبادرات والحوافز المقترحة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء واعتماده، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني وتحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.