بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس العام الماضي 2020 بنحو 314.5 مليون دولار منها نحو 260.4 مليون دولار صادرات مصرية و54.1 مليون دولار واردات من تونس.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد غرف التجارة، إن مجتمع الأعمال في مصر وتونس بدأ خطوات جادة نحو تحقيق شراكة اقتصادية قوية لتحقيق المصلحة للبلدين.
و، نهدف من خلال هذه الشراكة إلى الخروج من مفهوم التجارة التقليدية التي تعتمد على الصادرات والواردات، إلى شراكة قائمة على تنمية الاستثمارات المشتركة لدخول الأسواق الأفريقية والأوروبية.
وأكد العربي أن مصر وتونس تتمتعان بثقل اقتصادي وسياسي كبير في المنطقة ما يؤهلهما إلى تحقيق هذه الشراكة.
وحول حجم التجارة البينية الحالي بين البلدين، قال العربي إن حجمها لا يعكس عمق العلاقات والإمكانيات الضخمة بالبلدين، مشدداعلى أن هناك فرصا كبيرة لتنمية حجم التجارة الحالي.
ولفت إلى أن هناك أسس اقتصادية وتشريعية قوية بين الجانبين تتيح إحداث طفرة حقيقية في العلاقات التجارية حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين منها اتفاقية التبادل التجاري الحر واتفاقيات أخرى مثل منع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الصناعي.
ونبّه إلى أهمية إنشاء بنك مصري – تونسي لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين ومساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
وقدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية
وأوضحت الوزارة، في تقرير، أن أهم الصادرات المصرية لتونس: الألومنيوم والزجاج والخضر والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية والبذور، كما تضمنت أهم بنود الواردات المصرية من تونس في اللدائن والحديد والصلب وأدوات وأجهزة البصريات والمنتجات الكيماوية غير العضوية.
بدورها، ذكرت جمعية رجال الأعمال المصريين إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر، تأتي في توقيت هام جدا لترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المستويات.
