تشهد مصر منذ فترة ليست بعيدة ارتفاع معدل جرائم القتل البشعة، مع زيادة الجرائم في المجتمع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بطرق وحشية. فما هي أسباب هذه الزيادة؟ وكيف يمكن العمل على تلك المشكلة؟
أوضحت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية لـ”العربية.نت”، أن الجريمة في أي مجتمع ترتبط بظروف المجتمع نفسه، لذا فزيادة معدل الجرائم في المجتمع المصري ترتبط بظروفه وخصائصه وكذلك المتغيرات التي حدثت به.
وتؤكد أن من أهم تلك الأسباب هو ضعف الوازع الديني والفهم الخاطئ للدين، فالمجتمع الآن يترنح ما بين الإفراط أو التفريط فإما تشدد واهتمام بالمظهر وليس الجوهر وصحيح الدين، وإما تفريط وبعد عن الدين. كما أن هناك الكثير من الأخطاء التي تحدث في التربية، فالتربية هي حجر الأساس في تشكيل الشخصية وتنشئتها تنشئة سوية وغياب دور الآباء في التربية وانشغالهم بالحياة المادية ومحاولة توفير متطلبات الحياة وإهمال الإشباع العاطفي للأبناء، كما أن أخطاء التربية تقود إلى جيل منحرف.
وترى أمل رضوان أن من بين الأسباب أيضاً غياب دور المدرسة في التوجيه والإرشاد، وثقافة المجتمع التي تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه “جرائم الشرف”، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف في الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجني عليها وليس الجاني.
ومن أسباب زيادة معدل الجريمة كذلك”جرائم الثأر”، فمازالت ظاهرة الثأر تحصد الأرواح وإن كانت بدأت في الانحسار، وذلك بسبب عادات وتقاليد موروثة، بالإضافة إلى الإدمان، فالمخدرات تزيد من معدل الرغبة لدى المتعاطي في القتل والسرقة وارتكاب الجرائم، وتدمر طريقة حكمه على الأمور، كما أن الإدمان يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة. وتشير أمل رضوان أيضاً إلى أن البطالة والفقر والضغوط الاقتصادية تلعب دوراً أساسياً في زيادة معدلات الجريمة والجهل، فكلما ارتقى المستوى الثقافي والتعليمي في المجتمع قلت معدلات الجريمة، بينما انتشار الجهل وغياب الوعي يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة.
وتعتقد أمل رضوان أن العنف في الدراما من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى العنف وارتكاب الجرائم، مع غياب العدل والتعرض للظلم والقهر والعنف، بالإضافة إلى الخلافات الأسرية المتعلقة أحياناً بالميراث وكذلك الطلاق الذي يؤدي إلى انهيار الأسرة وضياع الأبناء، ويترتب عليه العديد من المشاكل، كالتسرب من التعليم وأطفال الشوارع وتشوهات نفسية للأبناء ومن ثم زيادة معدلات الجريمة، فانهيار المجتمع يبدأ من انهيار الأسرة، لذلك يجب أن تتضافر جميع الجهود للقضاء على الجريمة.
وشددت على أنه لذلك لابد من تصحيح المفاهيم الدينية ونشر روح السماحة والرحمة وقبول الآخر في المجتمع، وكذلك العمل على نسف جميع العادات والتقاليد المتوارثة التي تخالف صحيح الدين، وتخالف الإنسانية والرحمة والعدل، ويجب أن يكون للمدرسة دور في التوجيه والإرشاد وتقديم القدوة للطلبة، ومن الضروري تأهيل المقبلين على الزواج ليصبحوا آباء وأمهات قادرين على تنشئة جيل سوي وتوعيتهم بأسس التربية الصحيحة. هذا بالإضافة إلى العمل على القضاء على البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، مع الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي للمجتمع، مع تفعيل دور الرقابة على الإعلام والدراما وما يقدم من خلالهم تفعيل القوانين وتطبيقها على المجتمع دون استثناء، وسن تشريع قوانين تحمي المرأة والأطفال من العنف الأسري.
واتفق الدكتور محمد هاني، أخصائي نفسي، وعلق لـ”العربية.نت” بالقول، إن ارتفاع معدلات الجريمة يرتبط بشكل كبير بالظروف الاقتصادية والضغوط النفسية التي يتعرض لها الأفراد نتيجة عوامل عديدة، منها الفقر والقهر والظلم، سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي.
وأضاف أن عدة عوامل أخرى مثل الإدمان والتربية غير السوية تساهم في تنشئة أفراد غير أسوياء، ويعاني المجتمع من سلوكياتهم المضطربة التي تظهر بشكل كبير في سلوكياتهم والجرائم التي يرتكبونها.
