إنطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، تم إطلاق الدورة الثانية من المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتأتي المبادرة في إطار الدور الفعال والبارز لمصر في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى نشر الوعي بقضايا تغير المناخ وتحدياته داخل كل المحافظات، وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، كما تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة، خاصة المرأة وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتمكين المرأة في جميع المجالات باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية. وتركز المبادرة على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وجدية التعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، إلى جانب وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها. وحققت الدورة الأولى من المبادرة نجاحًا ملحوظًا، إذ تقدم أكثر من 6200 مشروعًا وتم تقييمها واختيار 162 مشروعًا، بواقع ستة مشروعات فقط من كل محافظة. وتم تقييم المشروعات مرة أخرى واختيار أفضل 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية. وشاركت المشروعات الفائزة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي. وتستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية وفقًا لست فئات هي المشروعات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة) ومشروعات الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. ويمكن للشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة التقدم للمشاركة في المبادرة، على أن تستوفي المشروعات الشروط المحددة كافة، منها أن يكون المشروع أخضرًا وذكيًا طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة له وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية وتختص بالمرأة) وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو إحدى مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي له، وأن يكون المشروع قابلًا للتنفيذ ويلبّي احتياجات ملحّة في المحافظة ويتضمن عنصرًا ابتكاريًا، وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشارك بها. ويتم تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعايير منها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة، تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها. ويتمثل دور وزارة الاتصالات في المبادرة في وضع معايير اختيار المشروعات الذكية والاشتراك في ندوات التوعية في جميع محافظات مصر لرفع وعي المستثمرين ورواد الأعمال بالمشروعات الذكية وأهدافها والمعايير الواجب توافرها في المشروعات المرشحة للمشاركة في المبادرة، إلى جانب التعريف بالمبادرة بين شباب مجتمع تكنولوجيا المعلومات وشرح فئاتها وشروطها من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، والتنسيق مع الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية المشروعات الفائزة، سواء ماليًا أو فنيًا، والمشاركة في لجنة تحكيم المشروعات علي مستوى محافظات الجمهورية.