في إطار حملات رقابية مكثفة لحماية صحة المواطنين، واصلت الأجهزة المعنية في محافظتي الوادي الجديد والفيوم جهودها لضبط الأسواق، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وسط تحذيرات من خطورة تداولها على الصحة العامة والأمن الغذائي.
عقوبات رادعة تنتظر مروجي الأغذية الفاسدة
ففي مدينة الخارجة، أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الحمص المصاب بالسوس وفضلات القوارض، إلى جانب منتجات غذائية غير معلومة المصدر ومضاف إليها ألوان صناعية، داخل أحد الأسواق الشعبية، في واقعة أثارت مخاوف واسعة بشأن سلامة المعروض من الأغذية. كما تمكنت حملات التموين في الفيوم من ضبط نحو 5 أطنان من اللحوم المجمدة المستوردة، بعد الاشتباه في فسادها نتيجة انبعاث روائح كريهة منها وغياب البيانات التعريفية.
وبحسب القوانين المنظمة لسلامة الغذاء ومكافحة الغش التجاري، يواجه المتورطون في بيع أو تداول أغذية فاسدة عقوبات تبدأ بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف جنيه أو قيمة المضبوطات، مع مصادرة السلع المخالفة.
وفي حال تداول منتجات مجهولة المصدر أو مخالفة للاشتراطات الصحية، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة للرقابة على الأغذية، مع تشديد العقوبات في حالة التكرار أو التلاعب بالبيانات.
وتتصاعد العقوبات إلى مستوى الجناية إذا تسببت هذه المنتجات في حالات تسمم أو أضرار صحية للمواطنين، حيث قد تصل إلى الحبس المشدد، بينما قد تصل في حالات الوفاة إلى السجن المشدد وغرامات كبيرة وفقًا لقوانين حماية المستهلك والغش التجاري.
ولا تقتصر الإجراءات على العقوبات الجنائية فقط، بل تشمل أيضًا إعدام المضبوطات تحت إشراف الجهات المختصة، إلى جانب غلق المحال والمخازن المخالفة لفترات محددة، وقد يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات.
