أكد النائب إيهاب منصور أن قانون التصالح في مخالفات البناء ما زال يواجه أزمات حقيقية تعرقل تنفيذه، بسبب تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية واستمرار اشتراط الحصول على موافقات من جهات متعددة، ما تسبب في تعطيل آلاف الطلبات دون حلول واضحة.
لماذا تتفاوت أسعار المتر قي قيمة التصالح؟
وأوضح، خلال ظهوره مع الإعلامية داليا وفقي ببرنامج «شكل تاني»، أن التعديلات الأخيرة بالقانون سمحت فقط لنسبة محدودة من المواطنين باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، وهم الحاصلون على «نموذج 10» في القوانين السابقة، وهي فئة لا تتجاوز 3%، بينما حُرم نحو 97% من المواطنين من الاستفادة.
وأشار منصور إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة بنصوص القانون فقط، بل بطريقة تطبيقه على أرض الواقع، لافتًا إلى أن بعض طلبات التصالح ظلت معلقة لسنوات وصلت إلى 7 سنوات، وهو ما وصفه بأنه عبء لا يجوز تحميله للمواطن.
كما انتقد تطبيق زيادات أسعار الكهرباء على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ولم يتم البت فيها حتى الآن، مؤكدًا أن هذا الإجراء يفتقد للعدالة ويتعارض مع البعد الإنساني.
وأضاف أن قيمة التصالح تختلف من منطقة لأخرى، حيث تبدأ من 50 جنيهًا للمتر في القرى والمناطق الريفية، بينما تصل إلى 2500 جنيه للمتر في بعض المناطق الحضرية، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق المساواة بين المواطنين في تطبيق القانون.
