لا يزال ملف قانون الإيجار القديم يتصدر اهتمامات الرأي العام، باعتباره أحد أكثر القضايا إثارة للنقاش في الشارع المصري، وذلك بالتزامن مع تطورات قضائية جديدة تتعلق بالطعون المقامة على تعديلات القانون والقرارات المنظمة لتطبيقه.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الطعون المقامة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، للحكم في جلسة 24 أكتوبر المقبل. وأقام الطعون المحامي أيمن عصام، وذلك عقب قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.
وفي تطور متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمدينة الرحاب تأجيل نظر الدعاوى المقامة من المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي تضم نحو 1700 طعن قضائي يطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما وافقت المحكمة على طلب الدفاع بالتصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على بعض نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جانب القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر، وهو الطلب الذي سبق أن أوصت به هيئة المفوضين. وتأتي هذه الدعاوى امتدادًا لسلسلة من الطعون السابقة التي لا تزال قيد النظر، في ظل استمرار الجدل القانوني حول مستقبل قانون الإيجار القديم وآليات تطبيقه.
