أكد سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة منح المواطنين مهلة تمتد إلى 6 أشهر لتقديم طلبات التقنين، إلا أن هذه الفترة قد لا تكون كافية لضمان وصول القانون إلى جميع المستحقين، خاصة في ظل تفاوت مستوى الوعي القانوني بين المواطنين.
تفاصيل جديدة في ملف التقنين لأراضي الدولة
وقال الغزولي، خلال استضافته في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الريفية، تتعامل مع الأراضي التي تضع يدها عليها منذ سنوات طويلة باعتبارها ملكًا لها، وهو ما يجعل البعض لا يدرك ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات التقنين خلال المهلة المحددة. وأضاف أن العديد من الفلاحين لا يمتلكون الثقافة القانونية الكافية التي تمكنهم من استيعاب أهمية هذه الإجراءات أو تداعيات عدم الاستفادة من الفرصة التي أتاحها القانون.
وأشار إلى أن هناك أراضي مملوكة للدولة أُقيمت عليها مبانٍ أو استُغلت منذ سنوات، بينما لا يزال عدد من شاغليها غير مدركين لضرورة تقنين أوضاعهم. وتساءل عن جدوى قصر فترة التقديم على ستة أشهر فقط، معتبرًا أن معرفة المواطنين بالتشريعات الجديدة لا تحدث في وقت واحد، وقد يحرم ذلك عددًا كبيرًا من الاستفادة من القانون.
واختتم الغزولي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية بالقانون الجديد، حتى تصل معلوماته إلى أكبر شريحة من المواطنين، لافتًا إلى أن عدد من علموا بتفاصيل القانون حتى الآن قد لا يمثل سوى نسبة محدودة من إجمالي السكان، وهو ما يستدعي تعزيز جهود التعريف بإجراءات التقنين قبل انتهاء المهلة القانونية.
