تقدم عدد من أطباء الأسنان من خريجي دفعة 2023 بدعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، ضد وزارة الصحة، للمطالبة بإلزامها بإصدار قرارات بتكليفهم أسوة بزملائهم في الدفعات السابقة. يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للتكليف بالوزارة أن حركة التكليف المقبلة ستتم وفقًا للاحتياج الفعلي فقط، في سابقة اعتبرها الأطباء مخالفة للقانون وتهدد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر انضمامها الرسمي للدعاوى المرفوعة، مؤكدة في بيان لها دعمها الكامل لخريجي دفعة 2023، ومطالبتها بإعادة تفعيل التكليف الإلزامي، وفقًا لما ينص عليه قانون رقم 29 لسنة 1974، والذي لم يطرأ عليه أي تعديل يمنح الوزارة صلاحية ربط التكليف بالاحتياج فقط.
وقال المحامي عمرو عبدالسلام، الممثل القانوني لأطباء الأسنان، إن جميع خريجي دفعة 2023 والبالغ عددهم نحو 12 ألف طبيب، تم استبعادهم من التكليف دون سند قانوني، مشددًا على أن ما جرى يمثل خروجًا على ما جرت عليه القواعد المستقرة خلال العقود الخمسة الماضية، ما يُعد إخلالًا بمبدأ المراكز القانونية المتساوية.
وأشار عبدالسلام إلى أن توصيات اللجنة العليا للتكليف، والتي أقرت ربط التعيينات بالاحتياج بدءًا من حركة 2025، تخالف القانون القائم الذي يُلزم الدولة بتكليف الخريجين خلال عام من تخرجهم، ولا يمنح الوزير صلاحية تعديل هذا الإلزام عبر توصيات أو لوائح داخلية.
وحذر من أن استمرار تجاهل تكليف خريجي دفعة 2023 ستكون له تداعيات خطيرة، أبرزها ارتفاع معدل البطالة بين صفوف الأطباء الجدد، وتفاقم الأزمة في سوق العمل الصحي، مطالبًا بإلغاء القرار السلبي الصادر عن وزارة الصحة، وما ترتب عليه من آثار، ضمانًا لاحترام سيادة القانون وحفظًا لحقوق آلاف الخريجين.
