في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص للانشطة التجارية تزامنًا مع بدء تفعيل تحديث منظومة تراخيص المحال العامة ، رقم 154 لسنة 2019 ، وجه الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، للادارات المعنية بتنفيذ توجيهات اللجنة العليا لتراخيص المحال
وأشار المحافظ أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا خاصًا بميكنة الخدمات وتفعيل دور المراكز التكنولوجية باعتبارها النافذة الرسمية لتلقي طلبات التراخيص، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، والالتزام بفترات الرد القانونية، وتحديد أي مستندات أو نواقص للمواطنين بشكل واضح ومنهجي، بما يسهّل عليهم استكمال الإجراءات دون تعطّل أو تكرار المراجعات.
كما تضمنت توجيهات الدكتور أيمن الشهابي إلزام الوحدات المحلية والمختصين بمراجعة كافة الأوراق المقدمة من أصحاب المحال، والتحقق من بيانات الملاك والمستأجرين، ومطابقة المرفقات بالمواصفات المطلوبة، وضمان سلامة التحويلات الفنية الواردة من الجهات المعنية مثل الحماية المدنية، الكهرباء، التنظيم، والبيئة.
وشدد على ضرورة الربط الدقيق بين الإدارات المختصة لضمان انسيابية دورة العمل، وتوثيق جميع الخطوات إلكترونيًا بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
كما وجّه المحافظ بتنظيم حملات توعية موسعة – بالتعاون مع الجهات المعنية – لتعريف أصحاب الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة لقانون المحال العامة، والإجراءات المُحدثة للترخيص، والتيسيرات الجديدة التي تتيحها المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون مع مراعاة مصلحة المواطن ودعم الاستثمار المحلي في وقت واحد.
وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على تداول الملفات داخل الإدارات، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي نقص أو تلاعب، والالتزام بإحالة الطلبات للجهات المختصة في مواعيدها، والرد الفوري على أية ملاحظات يتم رصدها أثناء الفحص الميداني أو من خلال المراجعات الفنية.
وفيما يتعلق بالطلبات التي تم استقبالها على المنظومة القديمة ، ولم توجه بعد للجهات الخارجية فيتم اعادة تسجيلها على الطلب الجديد كود ٦٤٣ ، اما ان تم توجيهها للجهات الخارجية فيتم اعداد تقرير اسبوعي وسرعة الرد . وضرورة الانتهاء من جميع الطلبات المسجلة بالنظام القديم .
