تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
واستغل المتهمان الأموال بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بأرباح مالية، في حين كانت الأموال ناتجة عن عمليات احتيالية، وحاولا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات وتأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكباها بنحو 200 مليون جنيه
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
