أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بتوسيع القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، في خطوة قالت الإدارة إنها تندرج ضمن جهود تعزيز الأمن القومي وتشديد إجراءات التدقيق والرقابة على حركة السفر الدولية.
وأوضح بيان رسمي أن المرسوم ينص على فرض قيود جزئية على دخول مواطني 15 دولة، من بينها موريتانيا ونيجيريا وكوت ديفوار والجابون، وذلك ضمن ما وصفته الإدارة بإجراءات احترازية تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة.
كما شمل القرار فرض حظر كامل على دخول حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، إلى جانب مواطني سوريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان.
وأشار البيت الأبيض إلى أن المرسوم وسّع نطاق القيود ليشمل أيضًا رعايا لاوس وسيراليون، حيث كانت هذه الدول خاضعة سابقًا لإجراءات جزئية، قبل أن يتم تصعيدها إلى حظر كامل على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من السياسات التي انتهجتها إدارة ترامب منذ بداية ولايتها لتشديد ضوابط دخول الأجانب، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في منع أي تهديدات محتملة وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الداخل الأمريكي.
ومن المتوقع أن يثير المرسوم الجديد موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، لا سيما في ظل شموله دولًا إفريقية وعربية والسلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد ينعكس على العلاقات الثنائية ويثير انتقادات دولية تتعلق بأبعاده الإنسانية والسياسية.
