المالية: الموازنة حققت فائضا أوليا 3.5% آخر 9 أشهر رغم تداعيات الحرب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت مؤشرات أداء قوية خلال الفترة من يوليو إلى مارس (أول 9 أشهر من العام المالي الحالي)، مشدداً على أن الحكومة تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفاتها السنوية رغم التحديات الجيوسياسية الناجمة عن تداعيات الصراع الإيراني-الأمريكي.
نمو ضريبي قوي
وفي مقابلة مع قناة CNBC، كشف كجوك عن نمو الإيرادات الضريبية بمعدلات سنوية تتراوح بين 28% و29%، مشيراً إلى أن استدامة هذا النمو القوي وفرت للدولة إيرادات دائمة ومستقرة. وأوضح الوزير أن الأداء الضريبي الجيد جداً يظل قائماً حتى في حال استبعاد الآثار الاستثنائية لصفقة “رأس الحكمة”، التي دخلت بالكامل ضمن الموازنة وساهمت بفعالية في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة.
واستعرض الوزير لغة الأرقام التي حققتها الموازنة حتى نهاية مارس: الفائض الأولي: تحقق بنسبة 3.5%، مع استهداف الوصول إلى 4% بنهاية العام المالي، العجز الكلي: سجل تراجعاً بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات
وحول تأثيرات الاضطرابات الإقليمية في شهري فبراير ومارس، أقر كجوك بوجود بعض التأثر، لكنه أكد أن “تنوع الاقتصاد المصري” كان صمام الأمان. وأشار إلى أن التراجع في بعض القطاعات قابله نمو لافت في قطاعات أخرى، مثل: تكنولوجيا المعلومات، تصدير الخدمات، زيادة معدلات التصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه النتائج تعكس قدرة الموازنة العامة على التكيف مع الصدمات الخارجية، مدعومة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الإيرادات السيادية وتنويع القواعد الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
