تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها خلال عام 2026 لإعادة تنظيم منظومة الدعم التمويني، من خلال تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي شامل لتطوير منظومة الدعم وربطها بقاعدة بيانات دقيقة تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للمواطنين، بما يحد من ازدواج الاستفادة ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
أبرز معايير الاستبعاد من التموين 2026
تعتمد الوزارة على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحديد الفئات غير المستحقة، أبرزها:
الدخل الشهري: استبعاد من يتجاوز دخله 9600 جنيه شهريًا، باعتباره قادرًا على تلبية احتياجاته دون دعم.
امتلاك سيارات حديثة: امتلاك سيارة موديل 2018 أو أحدث يعد مؤشرًا على ارتفاع المستوى المعيشي.
الإنفاق التعليمي: الأسر التي تتجاوز مصروفاتها الدراسية 20 ألف جنيه سنويًا لأحد الأبناء قد يتم استبعادها.
استهلاك الكهرباء: تجاوز 650 كيلو وات/ساعة شهريًا أو فاتورة تتخطى 800 جنيه يشير إلى مستوى استهلاك مرتفع.
الملكية العقارية والزراعية: امتلاك 10 أفدنة زراعية أو أصول عقارية كبيرة يُعد من معايير عدم الاستحقاق.
أصحاب الدخول المرتفعة: استبعاد أصحاب الشركات أو من تتجاوز ضرائبهم السنوية 100 ألف جنيه، وكذلك شاغلي الوظائف العليا ذات الرواتب الكبيرة.
كما تشمل المعايير بعض الحالات المرتبطة بالسلوك أو الوضع القانوني، مثل سرقة التيار الكهربائي أو الإقامة خارج البلاد لفترات طويلة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الدولة المختلفة.
آلية تطبيق الاستبعاد
تختلف نتائج الاستبعاد حسب وضع الفرد داخل بطاقة التموين؛ فإذا كان المستبعد تابعًا يتم حذف حصته فقط مع استمرار صرف الدعم لباقي الأسرة، بينما إذا كان رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة بالكامل.
التظلمات وإعادة الفحص
حرصًا على ضمان العدالة، أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية تقديم التظلمات عبر بوابة مصر الرقمية أو مكاتب التموين، ليتم فحص البيانات مجددًا واتخاذ القرار المناسب وفقًا للحالة الفعلية لكل أسرة.
