أقرت الحكومة المصرية خلال أبريل 2026 تعديلات جديدة على نظام احتساب فواتير الكهرباء، في إطار خطة تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والاستهلاك، مع استمرار حماية الفئات الأقل استهلاكًا.
إلغاء نظام الشرائح للكهرباء
وبحسب التعديلات، تم إلغاء نظام الشرائح بالكامل بالنسبة للعدادات الكودية، ليتم تطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، دون أي تدرج في الأسعار، وهو ما يعني احتساب الاستهلاك بنفس القيمة بغض النظر عن الكمية المستخدمة.
ويأتي هذا القرار كجزء من توجه حكومي لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، من خلال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة، بما يتيح لهم الاستفادة من نظام الشرائح المدعوم.
في المقابل، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل بنظام الشرائح للعدادات القانونية، مع تثبيت الأسعار للفئات منخفضة ومتوسطة الاستهلاك، خاصة أقل من 2000 كيلوواط/ساعة شهريًا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أما الشرائح الأعلى استهلاكًا، فقد شهدت زيادات تصل إلى نحو 16%، في حين ارتفعت تعريفة بعض الأنشطة التجارية بنسب تتراوح بين 20% و91%، ضمن خطة تدريجية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء. وبدأ تطبيق هذه التعديلات فعليًا على فواتير أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الفاقد، وضمان استدامة تقديم الخدمة
