أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز معدلات التصدير، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، وأن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي تعمل عليه مختلف الجهات الحكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين، إذ أن ملف الصناعة يأتي على رأس أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوسيع القاعدة الصناعية وتحقيق طفرة حقيقية في معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
الاستماع إلى المستثمرين
وأوضح مصطفى مدبولي، خلال جولته اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الحكومة داخل المصانع والمناطق الصناعية تهدف بالأساس إلى الاستماع المباشر إلى أصحاب المصانع والمستثمرين، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية، سواء فيما يتعلق بتوفير الخامات أو تسهيل الإجراءات أو دعم عمليات التصدير، وأن الحكومة تتعامل بصورة فورية مع المشكلات التي يتم رصدها خلال تلك الجولات، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة أي معوقات قد تؤثر على حركة الإنتاج أو تعطل خطط التوسع الصناعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي تتطلب سرعة التحرك ودعم القطاعات الإنتاجية، إذ أن التواصل المستمر مع المستثمرين يمثل أحد أهم أدوات النجاح في تنفيذ الخطط الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
وأشار لائيس الوزراء، إلى أن برامج دعم الصناعة وبرامج دعم الصادرات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية بدأت تحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع، موضحًا أن العديد من المستثمرين أكدوا استفادتهم من الحوافز والتسهيلات الحكومية التي تستهدف تشجيع التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وأن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم مجموعة متنوعة من المبادرات لدعم المصانع، سواء من خلال تسهيل التمويل أو تبسيط الإجراءات أو توفير الأراضي الصناعية، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الموانئ وشبكات النقل، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة والتصدير، إذ أن الحكومة مستمرة في تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة للقطاع الصناعي، انطلاقًا من قناعة الدولة بأن الصناعة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
الصناعة مستقبل الاقتصاد
وشدد رئيس الوزراء، على أن الصناعة والتصدير يمثلان مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف توطين الصناعة ضمن أولوياتها الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وأن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف دول العالم، عبر تعزيز التعاون التجاري وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية التي تساعد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إذ أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وفي ختام حديثه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالكفاءات المصرية الشابة العاملة داخل المصانع، مؤكدًا أن ما شاهده خلال جولاته الميدانية يعكس حجم التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي المصري، إلى جانب امتلاك مصر لكوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات، وأن الشباب المصري أثبت قدرته على العمل والإبداع في مختلف المجالات الصناعية، وهو ما يمنح الدولة دفعة قوية نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة، إذ أن الحكومة تراهن بشكل كبير على العنصر البشري المصري، باعتباره الثروة الحقيقية للدولة، مشيرًا إلى أن استمرار دعم الصناعة وتطوير الإنتاج المحلي سيساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
