قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن المناقشات الجارية بين الصندوق والسلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار برنامج المرونة والاستدامة، تسير في مسار إيجابي.
1.6 مليار دولار في الطريق لمصر
وأوضحت كوزاك أن المراجعة السابعة كان من المقرر إجراؤها في 15 يونيو الماضي، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي مستجدات رسمية بشأنها، مشيرة إلى أن المحادثات مستمرة في ضوء نتائج بعثة الصندوق التي زارت مصر في مايو 2026.
وقالت: «أستطيع التأكيد أن المناقشات المتعلقة بالمراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية ضمن آلية دعم الاستقرار تسير على قدم وساق، عقب زيارة بعثة الصندوق الأخيرة».
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يلتزم بالجدول الزمني للمرحلة المقبلة، مع استهداف عقد اجتماعات مجلس الإدارة خلال فصل الصيف، وهو ما قد يتيح صرف شريحة تمويلية جديدة لمصر تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
وشددت كوزاك على أهمية استمرار جهود الدولة المصرية في تنويع مصادر الإيرادات العامة، بما يسهم في دعم الاستثمارات الحكومية وتعزيز الحيز المالي المخصص للإنفاق الاجتماعي والتنموي.
واختتمت بالتأكيد على ترحيب الصندوق بالإصلاحات الجارية في مجال تعبئة الإيرادات المحلية، معتبرة أنها خطوة أساسية لضمان قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية بشكل مستدام.
