المحامية / ثناء الشواخ
بعض التعقيدات والمخالفات التي كانت تعيق تطبيق القانون وتمنع اصحاب الحقوق من اللجوء الى القانون لتحصيل حقوقهم في ظل نظام الاسد…
منها ضريبة البيوع العقارية من ابتداع النظام الليبرالي تفرض على بيع كل عقار او تأجيرة او ازالة شيوعه تتناسب مع القيمه الرائجة للعقار حيث انه لاتسمع اي دعوى الا بعد الحصول على السعر الرائج للعقار.ودفع ضريبة تتناسب مع هذا السعر وهي ضريبة مجحفة وغير محقة تدفع لصالح وزارة المالية من بين عدة ضرائب تدفع عند تسجيل الدعوى او عند نقل الملكية بيد ان القانون الضريبي السوري يمنع ازدواج الضريبة وتدفع لمرة واحدة على كل محل ضريبي وهذا مخالفة واضحة وصريحة للقوانين التنظيمة
ثانيا.
ايداع نصف السعر الرائج للعقار لدى احد المصارف وابراز اشعار يفيد بإيداع المبلغ ويتم سحب هذا المبلغ على دفعات وعلى فترة زمنية حيث ان بائع العقار يحصل على ثمن عقاره بالتقسيط الممل في ظل التذبذب الواضح في سعر الليرة السورية امام الدولار والذهب وهذا تعدي على واضح على الملكية الفردية التي يحميها القانون..
اما بالنسبة لتقسيم المال الشائع فكان من الامور الصعبة او المستحيلة لان العقار وبعد سنوات من التباليغ والاخطارات الشكلية يخضع العقار الى مايسمى براءة ذمة في مديرية المالية التابع لها هذا العقار ومعاملات معقدة لتبرئة ذمته وازالة التجاوزات ودفع الضرائب والاتاوات والمجهود الحربي وإعادة الاعمار قد تصل إلى عشرات الملايين السورية وحتى يتم دفع الضريبة تحتاج إلى معملات ادارية يستغرق بعضا منها اشهر قد تطول او تقصر وعمل مجهد يرهق المحامين او المجازين القانونين حتى يتم بيع العقار في المزاد العلني واعادة الحقوق لأصحابها وكل هذه التعقيدات الادارية المكلفة والضرائب المجحفة تمنع تقسيم التركة وتجعل حق اللجوء الى القانون حكرا على الاغنياء واصحاب رؤوس الاموال والحل الاخير والمستحيل لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
