شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بملف التعليم، وفي مقدمتها المدارس المصرية اليابانية وامتحانات الثانوية العامة، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية.
وزير التعليم يعلن مفاجآت جديدة
وأكد الوزير في كلمته أن الحوار داخل البرلمان يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود تطوير التعليم، مشددًا على أن هذا القطاع لم يعد مجرد خدمة تقليدية، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في بناء الإنسان وصياغة مستقبل الدولة.
واستعرض عبد اللطيف ما تحقق في ملف المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن المستهدف الحكومي بإنشاء 100 مدرسة بحلول 2030 تم تحقيقه مبكرًا، مع خطة للوصول إلى أكثر من 500 مدرسة خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تجاوز عددها المستهدف الحكومي.
وفيما يخص تطوير المناهج، كشف الوزير عن تعاون موسع مع اليابان في تطوير مناهج الرياضيات والعلوم، وتطبيق مناهج حديثة في المرحلة الابتدائية، إلى جانب إدخال مواد البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية لطلاب الثانوية، بما يواكب متطلبات سوق العمل العالمي.
وأشار الوزير إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون حاليًا البرمجة عبر منصات تعليمية يابانية ويخوضون اختبارات دولية معتمدة، كما يتم تدريب المعلمين بالتعاون مع جامعة هيروشيما، مع خطة لتوسيع التدريب ليشمل آلاف المعلمين سنويًا، بما يرفع كفاءة العملية التعليمية.
وفي ملف امتحانات الثانوية العامة، شدد الوزير على اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الانضباط ومنع أي تجاوزات، مؤكدًا أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع تقديم نظام “البكالوريا المصرية” كبديل تدريجي لتخفيف الضغط النفسي وإتاحة فرص متعددة للطلاب.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن التعليم الفني يمثل مستقبل التنمية في مصر، مشيرًا إلى التوسع في المدارس الدولية الفنية والتعاون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا وسنغافورة، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل العالمي، وهو ما لاقى إشادة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين أثنوا على جهود تطوير المنظومة التعليمية.
