عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في تطبيق المنظومة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث آليات توفير التمويل اللازم للمرحلة الثانية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
مدبولي يتابع موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل العمل على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان وصولها لكافة الفئات في مختلف المحافظات.
وأشار مدبولي إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة تم تنفيذها بالفعل في 6 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، بما ساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية.
وأضاف أن الحكومة تستعد للانطلاق في المرحلة الثانية من المشروع عبر 5 محافظات جديدة، مع دراسة إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن مراحل التوسع المقبلة، في إطار خطة تدريجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ملامح التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، موضحًا أنها تستهدف تعزيز الحوكمة وضمان استدامة التمويل، إلى جانب دعم التكامل بين الهيئات الثلاث المشرفة على المنظومة.
كما تناول الاجتماع عددًا من المؤشرات الخاصة بتطبيق النظام، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 5.4 مليون مواطن في 6 محافظات، مع ارتفاع نسب التسجيل إلى 83.6%، إضافة إلى توسع مشاركة القطاع الخاص ليشكل 35% من مقدمي الخدمة المتعاقدين، في إطار تعزيز الشراكة وتوسيع قاعدة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
