كشفت التحقيقات في القضية رقم 2463 لسنة 2024 إداري الدخيلة، عن سقوط واحدة من أخطر شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، المتورطة في تسفير الشباب المصريين إلى ليبيا، تمهيدًا لنقلهم إلى أوروبا، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 250 ألف جنيه للفرد.
وأظهرت التحقيقات أن التشكيل الإجرامي كان يعمل بتنظيم محكم، واتخذ من محافظة الإسكندرية مركزًا لإدارة عملياته، مستهدفًا الشباب الطامحين للهجرة، تحت مزاعم توفير فرص عمل بالخارج، مستغلًا أوضاعهم الاقتصادية.
وضمت الشبكة عدداً من العناصر المتورطة في عمليات التجنيد، النقل، تحصيل الأموال، والتنسيق مع مهربين عبر الحدود الليبية، حيث كان يتم نقل المهاجرين عبر طرق صحراوية محفوفة بالمخاطر إلى داخل ليبيا، ومنها بالسفن نحو السواحل الإيطالية، وسط ظروف خطيرة ومصير مجهول.
وبعد رصد دقيق لتحركات الشبكة، نجحت الجهات الأمنية في ضبط المتهمين بإذن من النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم احتياطيًا. وأكدت جهات التحقيق أن الوقائع تمثل جريمة منظمة لتهريب مهاجرين، يعاقب عليها القانون رقم 82 لسنة 2016 بالسجن المشدد وغرامات مالية ضخمة.
