أكدت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة مناقشة قانون الأسرة بشكل شامل يضمن تحقيق العدالة والاستقرار داخل المجتمع، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل والأسرة في المقام الأول.
قانون الأسرة بحاجة لتعديل حقيقي وليس شكلي
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية، إن مناقشات القانون يجب أن تتم بصورة جادة وبمشاركة جميع الجهات المعنية، في ظل توجه الدولة لتطوير منظومة التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية بما يتناسب مع متغيرات العصر.
وأشارت إلى أن ملف قانون الأسرة يحظى بدعم واضح من الدولة، بمشاركة مؤسسات متعددة مثل وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودار الإفتاء المصرية، إلى جانب جهات أخرى، بما يضمن صياغة قانون متكامل يعالج الإشكاليات القائمة.
وأضافت أن مشروع القانون يحتاج إلى مراجعة جوهرية وليس تعديلات شكلية، محذرة من إعادة إنتاج نفس الأزمات مستقبلاً إذا لم تتم المعالجة بشكل جذري، مؤكدة ضرورة توحيد التشريعات الخاصة بالأسرة في قانون واحد بدلًا من التشتت الحالي.
واختتمت بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لأي تعديل تشريعي يجب أن يكون حماية الطفل والأسرة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، عبر قانون يراعي البعد الإنساني قبل أي اعتبارات أخرى.
