أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتجه للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل مختلف الجهات الحكومية، ضمن خطة تستهدف ترشيد الإنفاق وتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب دعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أن خطة الإحلال ستشمل السيارات التابعة لكافة الجهات الحكومية دون استثناء، سواء المخصصة للوزراء أو المسؤولين والموظفين، على أن يتم استبدالها تدريجيًا بسيارات كهربائية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على توطين صناعة السيارات، خاصة الكهربائية منها، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو هذا النوع من المركبات، وارتفاع الطلب عليها محليًا ودوليًا، بما يدعم فرص التوسع في السوق المصرية.
وأضاف أن الجهات المعنية بدأت بالفعل في حصر احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من السيارات الكهربائية، مع تحديد المواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب التفاوض مع الشركات الموردة وفقًا لإجراءات الممارسة الحكومية.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الخطوات التنفيذية للمشروع من المتوقع أن تبدأ خلال الأسابيع الأولى من العام المالي الجديد، لافتًا إلى أن جزءًا من التعاقدات سيتم مع شركات تقوم بتصنيع سيارات محليًا، بما يعزز الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
