أكد القاضي عبد الرحمن محمد، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين جميع أطراف العلاقة الأسرية، ووضع حلول عملية للنزاعات المتراكمة داخل محاكم الأسرة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع دون انحياز لأي طرف.
الزوج الذي لا يُبلغ زوجته بالطلاق سيُواجه عقوبة جنائية
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أوضح عبد الرحمن محمد أن مشروع القانون يتضمن آليات جديدة للتعامل مع القضايا الأسرية، من بينها قيام نيابة الأسرة بتحديد دخل الزوج فور إقامة الزوجة دعوى قضائية، وذلك بهدف تسريع إجراءات الفصل في النزاعات وضمان تقدير الحقوق المالية بشكل عادل.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعترف بالطلاق الشفهي، تماشيًا مع رأي الأزهر الشريف، لكنه يتضمن عقوبات جنائية ضد الزوج الذي يمتنع عن إبلاغ زوجته رسميًا بالطلاق، مؤكدًا: “الطلاق الشفهي معترف به، لكن عدم الإبلاغ ستكون له تبعات قانونية”.
وأضاف أن مشروع القانون يمثل اجتهادًا بشريًا يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية والحد من المشكلات المتكررة داخل المحاكم، مؤكدًا أن اللجنة حرصت على مراعاة مختلف المصالح أثناء إعداد المواد القانونية، مع الالتزام الكامل بما سيصدر عن الأزهر الشريف من رأي نهائي بشأن المشروع.
وفيما يتعلق بتساؤلات الشيخ إسلام عامر حول مسألة إخطار الزوجة عند الزواج بأخرى، أوضح عبد الرحمن محمد أن لائحة المأذونين ستُنظم هذه الإجراءات بشكل واضح، بما يضمن إخطار الأطراف المعنية وفق الضوابط التي سيتم الاتفاق عليها داخل اللائحة المنظمة.
